باقر افخمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: همانگونه که دولت موظف است خدماتی چون آموزش و بهداشت را رایگان به مردم ارائه دهد، باید با توجه به رشد روزافزون علم در جهان، سرویس اینترنت را هم به آحاد مردم ارائه کند.
او ادامه داد: دولت باید پهنای باندی که درواقع ماده خام اولیه برای شرکتهای اینترنتی محسوب میشود را بهطور رایگان در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار دهد زیرا اگر قرار باشد شرکتهای خصوصی به مردم سرویس اینترنتی ارائه ندهند، قطعا دولت هم نمیتواند به تنهایی این کار را انجام دهد.
این فعال اینترنتی با بیان این که عمده هزینه شرکتهای اینترنتی در زمینه هزینههای سربار است و با طرح این پرسش که 20 درصد کاهش قیمت اینترنت چه حجمی از نقدینگی یک شرکت اینترنتی را دربرمیگیرد بیان کرد: نیروی انسانی و هزینههایی که آنها دارند، لوازم و تجهیزات، هزینههای برق، گاز، آب، تلفن، مکان و موارد دیگر عمدهترین هزینههای شرکتها محسوب میشوند.
این مدیر شرکت اینترنتی تصریح کرد: چون ما از طرفی شاهد افزایش حقوق پرسنل در هر سال و مطابق با قانون وزارت کار هستیم و از سویی افزایش قیمت و هزینه نیروی انسانی هستیم.
افخمی با تاکید بر این که اینترنت جزیی از لوازم مردم محسوب میشود و مردم همان گونه که برای خرید و استفاده برخی خدمات هزینه میدهند، برای این سرویس نیز باید هزینه دهند گفت: من از افزایش قیمت اینترنت برای کاربران دفاع نمیکنم ولی بحثم این است که کاهش قیمتی که عنوان شده برای شرکتها صورت میگیرد، نمیتواند به معنای کاهش قیمت نهایی برای کاربر باشد و اگر ما هنر کنیم، میتوانیم شرکت خود را سرپا نگهداریم.
وی شرکتهای اینترنتی را به پیاده نظام دولت در ارائه سرویس اینترنت به مردم تشبیه کرد و ابراز کرد: رشد قیمت خدمات و سرویسها در حوزه فناوری اطلاعات در مقایسه با سایر خدماتی که مردم دریافت میکنند، معکوس و منفی بوده است و از طرفی اگر قیمت خدمات و سرویسها در این حوزه در چند سال ثابت بماند به دلیل تورم در سایر سرویسها و خدمات این ثابت ماندن به معنی رشد منفی و معکوس محسوب میشود.
این کارشناس در پایان تصریح کرد: دولت برای این که شرکتهای کوچک اینترنتی را سرپا نگه دارد، باید برای بقای آنها فکری کند، به عنوان مثال اگر شرکت اینترنتی ما تا به امروز سرپا مانده است، به دلیل VOICE و یا مجموعه پروژههای دیگری است که میگیریم.