رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات که در زمان وی مجوز ارائه خدمات انتقال داده‌ها به شرکت‌های PAP داده شد، گفت: برگزاری مجدد مزایده برای هر تکنولوژی تازه وارد از سوی سازمان تنظیم مقررات اشتباه است و زمانی که پروانه خدمات به بخش خصوصی داده می‌شود، باید اجازه ارائه سرویس‌های مختلف با ورود تکنولوژی جدید وجود داشته باشد.داوری نژاد با بیان اینکه مجوز شرکت‌های PAP برای ارائه اینترنت پرسرعت 10ساله بوده است گفت: این پروانه جوابگوی مشترکان اینترنت پرسرعت کشور است و نباید سرمایه گذاری این بخش نادیده گرفته شود.
به گزارش موبنا سازمان تنظیم مقررات از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت(PAP ) برای ارائه خدمات وایمکس 30 میلیارد تومان حق پروانه مجدد دریافت می‌کند.
این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 82 با توجه به خط مشی‌های راهبردی ملحوظ در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پروانه فعالیت سراسری ارائه خدمات انتقال داده‌ها(ندا) را به بخش غیردولتی براساس مقررات و قوانین مربوط و از طریق دریافت و ارزیابی پیشنهادها واگذار کرد.اما در زمان حاضر با برگزاری مجدد مزایده برای ارائه سرویس وایمکس، به شرکت‌های دارنده پروانه ندا اجازه فعالیت در زمینه اینترنت پرسرعت بی‌سیم وایمکس را نداده و اعلام کرده که چهار شرکت داتک، لایزر، شاتل و داده‌گسترعصرنوین اجازه دارند تا پایان امسال با همان قرارداد، برای ارائه خدمات وایمکس اقدام و برای ادامه کار در سال آینده و توسعه شبکه خود نرخ‌های جدید مصوب سازمان را بپردازند. در غیر این صورت باید خدمات آنها متوقف شود.
شرکت‌های داتک و لایزر تاکنون با داشتن مجوز پروانه PAP ، حدود پنج تا شش هزار مشترک وایمکس دارند.
شرکت‌های دارنده مجوز فعالیت PAP این اقدام سازمان تنظیم مقررات را برای دریافت این ارقام نامعقول زیر فشار گذاشتن بخش خصوصی عنوان کرده‌اند.کارشناسان معتقدند سازمان بازرسی کل کشور باید در مورد پروانه‌های ارائه شده در سازمان تنظیم مقررات بررسی بیشتری به عمل آورد.
به گزارش موبنا سازمان تنظیم مقررات در آبان ماه سال گذشته به چهار شرکت مبین پایا، ایرانسل، اسپادان و رایانه دانش گلستان برای عرضه سرویس وایمکس مجوز داد.