به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، حمید بابادی نیا گفت: اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران (نصر) متشکل از نمایندگان بسیاری شرکتهای خصوصی تجهیزات شبکه های رایانه ای، بارها از طریق سازمان نصر، اعتراض خود را نسبت به چرخه معیوب و زمان‌بر کنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه «مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک» اعلام کرده اند؛ اما متاسفانه رگولاتوری هیچ پاسخ روشنی در این رابطه اعلام نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه شرکت های حوزه شبکه در این رابطه با مشکلات و معضلات پیچیده ای درگیر هستند، ادامه داد: شرکتهای خصوصی این حوزه با وجود چالش های فراوان، تجهیزات رایانه ای را از مبادی قانونی به منظور انجام پروژه های زیرساختی و حیاتی کشور وارد می کنند اما به دلیل برداشت نادرست از قانون «وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه» مجبورند ماهها منتظر تایید نمونه کالای خود در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک باشند.
به گفته قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در مقام وارد کننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصولات را با وجود مشکلات جدی تحریم، به دلیل منافع ملی کشور پذیرفته‌اند و با واسطه‌های زیاد خطر کرده واقدام به خرید این تجهیزات می کنند؛ اما زمانی که کالاها خریداری و وارد گمرکات کشور می‌شود، تازه مشکلات داخلی شروع می‌شود.
وی با تاکید براینکه این آزمایشگاه فاقد تجهیزات و برنامه ریزی های زمانی لازم برای تایید نمونه و کنترل کیفیت است، ادامه داد: نخستین مشکل اینجاست که کالای شبکه که تحت عنوان سوییچ، شبکه و فایروال (از تجهیزات شبکه و امنیت) به مرحله ترخیص کالا به آرمایشگاه استاندارد می‌رسد، براساس دستور صریح قانون الزامی به استاندارد ندارد؛ البته در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به خودی خود مشکل بزرگی به شمار می‌آید و به نوعی مفهوم انحصار را می‌رساند.
بابادی نیا توضیح داد: در این آزمایشگاه که از امکانات کافی هم برخوردار نیست، باید تجهیزاتی را که پیشرفته‌ترین شرکتهای جهان ساخته‌اند، به مرحله آزمایش بگذاریم که به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: اشکال دیگر این است که برای این آزمایش‌های اجباری باید تعرفه‌های سنگینی را پرداخت کنیم و از آنجایی که این کار تحت عنوان خدمات آزمایش انجام می‌گیرد، هیچ‌گونه کسورات بیمه‌ای از جانب آن آزمایشگاهها پذیرفته نبوده و این هزینه نیز به سایر هزینه ها اضافه می شود.
بابادی نیا گفت: سومین مشکل فرایند بسیار زمان‌بر این آزمایش‌هاست که ۴۵ روز کاری و یا بیشتر به طول می‌انجامد و پس از گذر این مدت زمان هم، تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید منتظر ماند. در کنار این مشکلات عدم پاسخگویی برخی آزمایشگاهها و اجبار به تکرار این آزمایش‌های هزینه بر و زمان‌بر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرایند فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به وارد کننده، بازار فروش تجهیزات و افزایش قاچاق می‌شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: نهادهای امنیتی و ناظر در پاسخ اعتراض به ما می‌گویند که آنان این الزامات فرسایشی را تعیین نکرده‌اند. از همه مهم‌تر اینکه در آزمایشگاه‌های ایران فقط کالاها از بعد عملیاتی تجهیزات، آزمایش می‌شوند و از نظر امنیتی مورد آزمایش قرار نمی گیرند ، چرا که اصلا تجهیزات تست و آزمایش امنیتی را ندارند.
به گفته وی، زمانی که این شرکت های دانش بنیان بدون هرگونه توجه و تشویق، مجبورند با این سطح از مشکلات با کالاهای قاچاق در بازار رقابت کنند، در نهایت محکوم به ورشکستگی و نابودی هستند؛ آن هم در شرایطی که در ایران بستر تولید این تجهیزات به هیچ‌وجه فراهم نیست و ما برای پیشبرد پروژه‌ها به تجهیزات وارداتی نیاز مبرم داریم.