به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری امروز در نشست بررسی شبکه های اجتماعی و (OTT) ها با اشاره به استفاده نابسامان از خدمات شبکه های اجتماعی خارجی در داخل کشور گفت: صیانت از حریم خصوصی افراد و محتوای ناسالمی که مردم در معرض آن قرار دارند از جمله دغدغه هایی است که باید در استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون به دلیل فعالیت بی ضابطه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها حق مردم نادیده گرفته شده است، گفت: حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی می تواند بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه را کاهش دهد.
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت نابرابری میان شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی برقرار است، اضافه کرد: شبکه های اجتماعی خارجی از سوی دولت ها مورد حمایت قرار می گیرند و پهنای باند رایگان دارند اما در داخل کشور سرویس دهندگان با مشکلات مالی و عدم حمایت های حقوقی مواجه هستند.
وی بر لزوم تفکیک سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان در شبکه های اجتماعی تاکید کرد و افزود: چنانچه محتوای مجرمانه و نامناسبی در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی دیده می شود نباید آن را به حساب سرویس دهنده گذاشت بلکه تولید کننده محتوا مقصر آن است.
امیری اضافه کرد: در این زمینه دوره های آموزشی برقرار کرده و همچنین در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این قوانین را به قاضی پرونده توضیح می دهیم چرا که معتقدیم موضوع انتشار محتوا نباید تنها بر عهده سرویس دهنده گذاشته شود و کاربری که محتوا را منتشر کرده، مسئول است.
وی با تاکید بر اینکه برای سایت هایی که سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کرده اند در زمینه فیلترینگ مزیت قائل شده ایم، تصریح کرد: موضوع برخورد با سرورهای شبکه های داخلی در مقوله فیلترینگ متفاوت از سایت های خارجی است و قبل از آنکه به دلیل محتوای مجرمانه، این سایت ها فیلتر شوند به آنها تذکر می دهیم.